دمشق: دعوة المؤسسات المالية الى توحيد المعايير الامنية

بهية مارديني من دمشق:دعا الملتقى الرابع لأمن المعلومات والاتصالات الذي انعقد في دمشق بحضور 700 خبير من 21 دولة عربية واجنبية ، دعا المؤسسات المالية والمصرفية إلى تطوير وتوحيد المعايير الأمنية ومستلزماتها الرقابية والتدقيقية بهدف الوصول إلى تحقيق المحول الوطني للربط بين المصارف المختلفة.
 ويؤكد الخبراء أن أمن المعلومات أصبح ضرورة أساسية بوجود المصارف وبوجود الحكومة والبنية التحتية الالكترونية, حيث لم يعد يكفي اليوم القيام فقط بعرض الخدمات و تقديمها للمستخدم, بل يجب العمل على تأمين حمايتها.

 واستقطب الملتقى خبراء واستشاريين عربا واجانب من الكويت والامارات والسعودية ومصر ولبنان والاردن والبحرين وفرنسا وصربيا وامريكا وايران والمانيا وايرلندا وسويسرا وماليزيا وتركيا اضافة الى سوريا يعملون في مجال تقانة أمن المعلومات والاتصالات. ورافق الملتقى معرض يشارك فيه العديد من الجهات المحلية والدولية لعرض أحدث ما لديها من التقنيات والاجهزة والبرمجيات المختصة في قطاع امن وتقانات المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية والمعلومات الالكترونية ومخدمي مزودي خدمة الانترنت والمعدات والانظمة الآمنة لتقنية المعلومات وجميع ما يتعلق بهذه القطاعات.

من جانب اخر دعا الملتقى لإحداث جهة في وزارتي العدل والداخلية لبدء التعامل مع الجرائم الالكترونية وتلقى الشكاوى بذلك وإصدار التشريعات اللازمة لمكافحة الجرائم الالكترونية.
وأوصى الملتقى بتشكيل فريق وطني بإشراف وزارة الاتصالات والتقانة لوضع إستراتيجية لأمن المعلومات على المستوى الوطني تشارك فيه جهات حكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي والمؤسسات التعليمية بالتعاون مع جهات دولية خبيرة.

كما دعا الملتقى إلى "ضرورة الاستمرار في الجهود الرامية إلى نشر الوعي حول أهمية امن المعلومات وقضايا السرية والخصوصية والتركيز على التدريب في مجال امن المعلومات للشرائح المختلفة ابتداء من أصحاب القرار وصولا إلى المستخدم النهائي".

 ولفت الملتقى إلى "أهمية مساهمة قطاع التعليم بمراحله المختلفة في التوعية بمخاطر الاعتداء على المعلومات وطرق الحماية وذلك ضمن مناهجه التعليمية ونشاطاته".
 وأوصى الملتقى بالعمل على وضع معايير وضوابط لحماية خصوصية وسرية البيانات المتبادلة بين الجهات الحكومية المختلفة وتأكيد ضرورة دراسة ووضع قواعد الأمن للأنظمة البرمجية في الجهات الحكومية والخاصة إثناء مراحل التحليل وقبل البدء بتنفيذ الأنظمة واستثمارها.
 
وكان لافتا حضور الدكتور محمد سليماني وزير تقانة المعلومات والاتصالات الايراني في الملتقى .
هذا وناقش الملتقى أحدث تقانات أمن المعلومات والنظم المعلوماتية وأهمية الوعي لأمن وأنظمة المعلومات ـ التحديات والحلول ـ إضافة إلى محاضرات عن تغيرات أمن المعلومات، ومعايير أمن الشبكات والانترنت وخدمات الويب والحماية في مزودات خدمة الإنترنت. وتأتي أهمية الملتقى الذي نظمته السلام للمؤتمرات بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في الوقت الذي أصبح أمن المعلومات ضرورة أساسية بوجود المصارف وبوجود الحكومة والبنية التحتية الالكترونية ما يفرض تأمين حماية الخدمات المقدمة للمستخدمين وتجنيب استخدامها بشكل خاطىء لما قد ينجم عن ذلك من أخطار. وياقش الملتقى ايضا محاور مهمة عن امن وتقانة المعلومات والاتصالات في هذا القطاع الحيوي الذي فرض نفسه في شتى أوجه الحياة وقطاعات الاعمال المختلفة وقواعدها المعلوماتية وشبكاتها التقنية ما يستلزم تأمينها ضد الممارسات السلبية والتأثيرات الهدامة التي تهدد كبريات الشركات والهيئات وقطاعات الاعمال بصورة متزايدة والتي تتطور وتسبق احيانا القيمة المضافة لتقنية المعلومات ذاتها.

وكان المؤتمر الثالث لامن المعلومات والاتصالات ناقش العام الماضي امن الاتصالات النقالة واللاسلكية وادارة المخاطر والاستجابة للحوادث الامنية على الشبكات واساليب حمايتها وطرق الاكتشاف والحماية من المهددات الامنية للشبكات وامن شبكة الانترنت . واوصى الملتقى بضرورة الاستمرار في الجهود الرامية الى نشر الوعي حول اهمية امن المعلومات وقضايا السرية والخصوصية عن طريق الاستمرار في تنظيم المختبرات وملتقيات عالية المستوى في هذا المجال والاسراع في اصدار التشريعات اللازمة لتنظيم قضايا امن المعلومات والسرية والخصوصية والملكية الفكرية والجرائم الحاسوبية على نحو يتوافق مع التطورات السريعة في هذا المجال .

واوصى كذلك باحداث البنى التنظيمية والتنفيذية اللازمة لوضع هذه التشريعات موضع التنفيذ وتشجيع البحوث في مجال التعمية والتشفير وغيرها من مجالات امن المعلومات في الجامعات ومراكز البحوث المحلية بغية توطين تلك التقانات على نحو يتوافق مع احتياجات المجتمع وبخاصة في انظمة المعلومات ذات الحساسية العالية.

وعلى هامش الملتقى زار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني مقر الشركة السورية الألمانية للاتصالات اطلع خلالها على مراحل وخطوط الإنتاج والتقنيات المتطورة التي تستخدمها في إنتاج المحطات اللاسلكية. وقدم المدير المنتدب عن الجانب الألماني في الشركة السورية الألمانية للاتصالات خلال جولة الوفد في الشركة عرضاً مفصلاً عن مراحل الإنتاج في الشركة وأعمالها والتقنيات التي تستخدمها وإمكانياتها في تنفيذ الأعمال التي توكل إليها. وأكد الوزير الايراني أهمية تعميق التعاون بين الشركات السورية والإيرانية في مجال تكنولوجيا الاتصالات وتبادل الخبرات فيما بينها. وأشار إلى وجود شركات إيرانية عديدة تعمل في مجال تكنولوجيا الاتصالات في بلاده متوقعاً أن تتعاون هذه الشركات السورية وخاصة الشركة السورية الألمانية في مجال الدارات المطبوعة والتقنيات الأخرى التي تنتجها الشركة. من جهته أكد الدكتور عماد صابوني وزير الاتصالات والتقانة السوري الذي رافق الوزير الإيراني في جولته أهمية التعاون بين الجانبين السوري والإيراني وتبادل الخبرات والتقنيات وإقامة خطوط انتاج بين الشركات العاملة في مجال الاتصالات. واعتبر أن مشروع الشركة السورية الألمانية للاتصالات يعد نموذجاً لما تمتلكه سورية من تكنولوجيا متطورة في مجال تجميع وتركيب التجهيزات اللاسلكية بوساطة التجهيزات المتوافرة من أفضل المصادر العالمية مشيراً إلى ماتمتلكه الشركة من كادر فني سوري متخصص يؤمن وثوقية عالية في الإنتاج ويضمن توطين المعرفة والتكنولوجيا المتطورة ودعا إلى الاستفادة من إمكانيات تجهيزات الشركة المتقدمة لتصنيع متطلبات قطاع الاتصالات في سورية وخارجها. وكانت وزارة الاتصالات والتقانة وقعت في العام 2006 مذكرة تفاهم مع الشركة السورية الألمانية تقضي باعتماد تجهيزات الـ "دي أل أل" التي تنتجها الشركة لإزالة الاختناقات الهاتفية والمعلوماتية التي يعاني منها المواطنون السوريون نتيجة الضغط على شبكة الكابلات النحاسية الحالية في المدن إضافة إلى إيصال خدمة الهاتف الثابت والإنترنت بالحزمة العريضة إلى أكثر من 280 ألف مواطن من سكان المدن والأرياف النائية. واستكمالاً للاتفاق المبرم بين سورية وإيران الذي نص على سد احتياجات إيران من تجهيزات الـ "دي أل أل" العاملة بتقنية "دبليو سي دي أم أي" المصنعة في الشركة السورية الألمانية فقد نصت مذكرة التفاهم على ضرورة مشاركة الشركة في المباحثات مع الجانب الإيراني وذلك بغية تحديد حجم وأسعار المتطلبات الإيرانية من أنظمة التقنية بمشاركة المؤسسة العامة للاتصالات.