أكد للبرلمان عدم تضمنها ما تخاف أو تخجل منه الحكومة
زيباري يشتبك مع نواب وتأجيل جلسة مناقشة الاتفاقية
أسامة مهدي من لندن: اشتبك وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مع عدد من النواب خلال مناقشة البرلمان اليوم لاتفاقية سحب القوات الاجنبية مع الولايات المتحدة مؤكدا انها لاتتضمن ما تخاف او تخجل منه الحكومة في خضم فوضى بين النواب وذلك قبل التصويت عليها الاثنين المقبل وسط تصاعد معارضة وتحفظ كتل سياسية حيث اكد عدد منها عدم الموافقة عليها فيما طالب آخر بعرضها على استفتاء شعبي في وقت ينتظر ان يصوت عليها المجلس الاثنين المقبل. فقد رفع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني جلسة اليوم الى غد اثر اشتباك كلامي بين وزير الخارجية هوشيار زيباري وعدد من النواب الذين رفضوا مناقشة " اتفاقية سحب القوات الاجنبية " من خلال قراءة ثانية تعقب الاولى التي اجراها امس الاول تمهيدا للتصويت عليها وسط تصاعد معارضة وتحفظ كتل برلمانية عدة عليها.
وبعد رفع الجلسة قال النائب عن الكتلة الصدرية عقيل عبد الحسين في مؤتمر صحافي إن افراد حماية زيباري قد اعتدوا بالضرب على رئيس الكتلة احمد المسعودي خلال مداخلة له لدى مناقشة موضوع الاتفاقية موضحا أن حماية زيباري المشهداني كانوا يحملون معهم اسلحة داخل المجلس الامر الذي يعارض التعليمات المتبعة بمنع حمل السلاح داخل البرلمان مجلس النواب. واثر ذلك اتخذت اربع كتل برلمانية هي التيار الصدري والقائمة العراقية وحزب الفضيلة وجبهة الحوار الوطني قرارا بمقاطعة جلسات مجلس النواب مالم يفتح تحقيق بالواقعة .
وفي كلمة له امام النواب اكد وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي كان مرفوقا بوزراء اخرين ومستشارين في مجلس الوزراء ان هذه الاتفاقية مصيرية للعراق . وشدد على ان الاتفاقية لاتحتوي على اي ملاحق او بنود سرية وقال "ليس فيها شيء مخفي " مشددا بالقول "ليس فيها ايضا مانخاف او نخجل منه" . واشار الى ان الاتفاقية مثالية وستدفع الكثير من الدول الموقعة على اتفاقات مماثلة مع الولايات المتحدة الى اعادة النظر في اتفاقياتها هذه بما يقترب من الاتفاقية مع العراق . واشار الى ان هذا الاسبوع حاسم بالنسبة إلى إقرار الاتفاقية واكد ضرورة تحقيق حشد وطني وصولا الى هذا الهدف.
وقد جرت هذه النقاشات وسط فوضى واعتراضات العديد من النواب الذين طلبوا عدم قراءة الاتفاقية ثانية او مناقشتها قبل انتظار تشريع بصددها وتلقي رأي المحكمة الاتحادية حولها حيث حاول زيباري توضيح عدم ضرورة ذلك لكن عددا من النواب اعترضوا عليه في مشادات كلامية حادة الامر الذي اجل الجلسة. وتقضي اليات التصويت على القوانين والاتفاقيات داخل مجلس النواب اجراء قراءة ثانية لها بعد يومين من القراءة الاولى ومن ثم يجري التصويت بعد مرور أربعة ايام على القراءة الثانية.
وقد انضمت اليوم كتلة الفضيلة الاسلامية في مجلس النواب الى المعارضين للاتفاقية وقال رئيسها حسن الشمري في مؤتمر صحافي في بغداد ان الكتلة لن تصوت لصالح الاتفاقية مشيرا الى انها تعتقد بضرورة ان يكون للعراق صيغ للتعاون الاستراتيجي المشترك مع الدول المتقدمة كاليابان والولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي ودول الجوار مثل تركيا وايران والدول العربية سواء على شكل اتفاقيات او بروتوكولات ولكن لابد ان يكون ذلك متمحورا حول الحفاظ على المصلحة الوطنية وتعزيزها والحيلولة دون تعريض المواطن العراقي ومصالحه الى ادنى محتملات الضرر.
واشار الى ان الاتفاقية قد حسمت في اطر ضيقة لم تستوعب كل الشركاء السياسيين مما سيجعل العراق حتى في ظل الاتفاقية مكبلا بالحاجة الى وجود مستمر للقوات الاجنبية في العراق . واعرب عن تحفظه على الطريقة التي اديرت بها عملية التفاوض حول الاتفاقية والتي قال انها تكرس منهجية اقصائية لاتصب في مصلحة الاستقرار السياسي للبلاد . واوضح ان الحصانة التي نصت عليها الاتفاقية لافراد القوات الاميركية تؤشر خدشا واضحا للسيادة الوطنية العراقية اضافة الى انها تمنع السلطات العراقية من اخضاع البريد المرسل عن طريق خدمات البريد العسكري الاميركي للتفتيش والبحث والمصادرة وكذلك عدم تضمنها لاحكام تنظم تعويض المتضررين العراقيين من جراء الانتهاكات والاخطاء العسكرية للقوات الاجنبية التي وقعت قبل توقيع الاتفاقية.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اكد في خطاب الى العراقيين الليلة الماضية عدم وجود اي بنود وملاحق سرية في الاتفاقية او نص على اقامة قواعد عسكرية دائمة فوق اراضي العراق الذي لن يكون ابدا ممراً او منطلقاً لشن هجوم على اية دولة اخرى وقال انه يتطلع الى مجلس النواب ليقول كلمته في الاتفاقية بما يحقق وحدة وسيادة العراق وتطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والازدهار . واوضح ان الحكومة كانت امام خيارات صعبة فاما التمديد لوجود القوات الاجنبية والبقاء تحت طائلة الفصل السابع وبما يعني استمرار السيادة المنقوصة للعراق بكل تداعياتها السلبية على جميع المستويات او ان يرفع الغطاء القانوني عن وجود القوات الاجنبية مع نهاية العام الحالي وبما يضع البلاد امام المجهول واشار الى وجود ملاحظات على الاتفاقية لكنها تشكل مقدمة متينة لاستعادة العراق لكامل سيادته خلال ثلاثة اعوام.
وفي وقت سابق امس دعا المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني النواب العراقيين الى ان يكونوا في مستوى المسؤولية التاريخية ويبدوا اراءهم فيها وفق ما يمليه عليهم دينهم وضميرهم بعيداً من اي اعتبار آخر واشار الى انه ابلغ المسؤولين العراقيين الذين قابلوه بان اي اتفاقية لانهاء الوجود الاجنبي يجب ان تراعي مصالح البلاد العليا.
ومن جهتها اعلنت جبهة التوافق السنية تحفظها على بعض بنود الاتفاقية حيث قال رئيسها عدنان الدليمي في مؤتمر صحافي أن الجبهة “لديها تحفظات على بعض بنود الاتفاقية الأمنية ولن تؤيدها”، مشيرا الى ان تحفظات الجبهة “تكمن في إطلاق سراح المعتقلين في السجون الأميركية من دون قيد أو شرط ولا يطلق سراحهم من السجون الأميركية ويعتقلون في السجون العراقية”. واتهم الدليمي الحكومة بالسيطرة على القرارات التي تصدرها دون مشاركة المكونات السياسية الاخرى لافتاً الى ان “النقاط التي سجلها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي ينتمي الى الجبهة على بنود الاتفاقية الامنية، لم يؤخذ بها”. الا ان الدليمي أيد البند الخاص بسحب القوات الأجنبية الكلي من العراق عام 2011 مطالبا باجراء استفتاء شعبي حول الاتفاقية كحل أمثل لقبول الاتفاقية أو رفضها من مبدأ تقديم تطمينات للشعب العراقي.
اما الكتلة العراقية الوطنية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي فقد قالت ان هذه الاتفاقية تضع العراق في انكشاف خطر وتفتح الطريق لمزيد من المتاعب وتفرط بالموارد والارصدة المالية المودعة في حسابات مصرفية خارجية وكذلك يكشفه لاحتمالات بارزة من المطالبات والشكاوى غير المحدودة . وسجلت "تحفظاتها على مشروع الاتفاقية الامنية المقترحة من قبل الحكومة العراقية" .. وطالبت "بالعدول عن المنهجية المتبعة والمتمثلة في تجاهل بعض القوى السياسية والرأي العام العراقي وفئاته السياسية".
كما عرضت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الاتفاقية ووصفتها بالعار والذل ودعت مجلس النواب الى رفضها. وتلزم الاتفاقية واشنطن بسحب قواتها الباقية في العراق والبالغ قوامها نحو 150 ألف جندي بحلول 31 كانون الأول (ديسمبر) عام 2011 ويعتبر المفاوضون العراقيون هذا الموعد المحدد انتصارا بعدما دأب الرئيس الأميركي جورج بوش على التعهد بألا يقبل جدولا زمنيا.